بریتانیا موضع نسبتا روشنی درباره دسترسی دولت به پیامهای رمزگذاری شده خود نشان داده است: «نه، ممنون.»
یک نظرسنجی جدید که به سفارش مرکز دموکراسی و فناوری (CDT) انجام شده، نشان میدهد ۹۳ درصد از بزرگسالان بریتانیایی معتقدند حق دارند در فضای آنلاین گفتوگوهای خصوصی داشته باشند و ۸۹ درصد نیز بر این باورند که هیچکس نباید بدون حکم دادگاه بتواند به پیامهای شخصی آنها دسترسی پیدا کند.
اما شاید نکته ناخوشایندتر برای دولت بریتانیا این باشد که دو سوم شرکتکنندگان گفتهاند نه به دولت فعلی و نه به هیچ دولت آیندهای برای اعطای اختیار دسترسی به پیامهای رمزگذاریشده اعتماد نخواهند کرد.
این بیاعتمادی در میان گرایشهای سیاسی مختلف نیز دیده میشود. در میان افرادی که در انتخابات سراسری سال ۲۰۲۴ رای داده بودند، ۵۸ درصد از رأیدهندگان حزب کارگر گفتند به هیچ دولتی چنین اختیاری نمیدهند؛ این رقم در میان محافظهکاران ۵۹ درصد، لیبرالدموکراتها ۵۶ درصد، سبزها ۶۹ درصد و رأیدهندگان حزب Reform برابر با ۷۵ درصد بود.
این نظرسنجی را شرکت Public First در ماه آوریل، از میان ۲ هزار بزرگسال بریتانیایی و به سفارش CDT انجام داده و نتایج برای بازتاب جمعیت کلی کشور وزن دهی شده است. حاشیه خطای نظرسنجی ۲.۲ واحد درصد است.
این نتایج در شرایطی منتشر شدهاند که تلاش دولت بریتانیا برای دسترسی گسترده به دادههای رمزگذاری شده همچنان با تاکید صنعت فناوری بر این موضوع در تضاد است که رمزگذاری زمانی بهترین عملکرد را دارد که هیچ «کلید یدکی» برای دسترسی به آن وجود نداشته باشد.
این اختلاف زمانی بیش از پیش علنی شد که اپل پس از دریافت یک «اعلامیه قابلیت فنی» (TCN) محرمانه تحت قانون اختیارات تحقیقاتی، قابلیت Advanced Data Protection را برای کاربران بریتانیایی حذف کرد. اپل به این دستور اعتراض کرد و اگرچه دولت آمریکا بعدها اعلام کرد که بریتانیا درخواست خود برای دسترسی به دادههای رمزگذاری شده کاربران آمریکایی را پس گرفته است، گزارشهای بعدی حاکی از آن بودند که یک TCN دیگر با تمرکز بر کاربران بریتانیایی صادر شده است.
با وجود این جنجال بینالمللی، ۵۵ درصد از افراد شرکتکننده در نظرسنجی اصلا درباره اعلامیه مربوط به اپل چیزی نشنیده بودند. حتی پس از آنکه موضوع برایشان توضیح داده شد، حمایت چندانی از آن نشان ندادند.
تنها ۱۲ درصد با این موضوع موافق بودند که دولت بتواند مخفیانه شرکتها را مجبور کند به اطلاعات کاربران دسترسی بدهند و هم زمان آن شرکتها را از افشای وجود چنین دستوری منع کند. یک سوم افراد گفتند دولت اصلا نباید چنین اختیاری داشته باشد، در حالی که ۴۱ درصد دیگر خواستار شفافیت بیشتر یا نظارت پارلمان بر این اختیارات بودند.
شرکتکنندگان همچنین چندان با ایده قربانی کردن امنیت برای کمک به اجرای قانون موافق نبودند. ۵۳ درصد گفتند خطرات امنیتی ناشی از دسترسی به پیامهای رمزگذاری شده بیشتر از مزایای آن است، در حالی که تنها ۲۸ درصد معتقد بودند مزایای چنین دسترسیای بیشتر است.
دلایل این نگرانیها برای هر کسی که بیش از پنج دقیقه بحثهای مربوط به رمزگذاری را دنبال کرده باشد، آشناست. ۸۴ درصد نگران بودند که سازوکارهایی که امکان دسترسی به پیامهای رمزگذاری شده را فراهم میکنند، آسیبپذیریهایی ایجاد کنند که هکرها و مجرمان بتوانند از آنها سواستفاده کنند. همچنین ۸۲ درصد نگران بودند که این اختیارات مورد سواستفاده قرار بگیرند.
این احتمال که کسی ممکن است در حال نظارت باشد، میتواند رفتار افراد را نیز تغییر دهد. ۶۵ درصد گفتند در مورد چیزهایی که لایک میکنند، به اشتراک میگذارند یا درباره آنها نظر میدهند، محتاطتر خواهند شد. همچنین ۴۱ درصد گفتند ممکن است انتقاد از نهادهای عمومی یا مقامهای دولتی را بهصورت خود خواسته محدود یا سانسور کنند.
البته CDT یک ناظر بیطرف در این موضوع نیست. این گروه مدافع حقوق دیجیتال، از رمزگذاری قدرتمند حمایت میکند و این پژوهش را نیز در چارچوب همین فعالیتها سفارش داده است. با این حال، خود نظرسنجی بهصورت مستقل انجام شده است.
جیم کیلاک، مدیر اجرایی گروه Open Rights Group، در واکنش به این پژوهش گفت: «مردم بریتانیا بهطور غریزی میدانند که توانایی برقراری ارتباط خصوصی، برای فردیت ما و برای بقای یک جامعه آزاد و باز، حیاتی است. دولت همچنان به این افسانه اصرار دارد که میتواند رمزگذاری را تضعیف کند و فقط افراد بد را هدف قرار دهد. حمله به امنیت تلفنهای همراه، ابزارهای امنیتی و اپلیکیشنهای پیامرسان به همه ما آسیب میزند و دموکراسی ما را ضعیفتر میکند.»
به نظر نمیرسد هیچ کدام از این موارد بتواند تلاش طولانی مدت دولت بریتانیا برای دسترسی به ارتباطات رمزگذاری شده را متوقف کند. اما اگر وزرا امیدوار بودند که افکار عمومی با اشتیاق از آنها حمایت میکند، آمارها چیز دیگری را نشان میدهند.
