بر اساس این ارائه‌ها، وب‌لاک که در ابتدا به دست یک استارتاپ اسرائیلی به نام کاب‌وبز (Cobwebs) توسعه یافته بود، توانایی ردیابی صدها میلیون تلفن همراه را در سراسر جهان دارد. این قابلیت برای نهادهای مجری قانون ابزار قدرتمندی به شمار می‌رود؛ به‌ویژه از آن جهت که در ایالات متحده می‌توان بدون نیاز به هیچ‌گونه حکم بازرسی یا مجوز قضایی از آن استفاده کرد.
اسنادی که بلومبرگ نیوز بررسی کرده است، از جمله مطالب آموزشی و ارائه‌های شرکت، به همراه مصاحبه با هفت کارمند فعلی و سابق پن‌لینک و کاب‌وبز، گستردگی حیرت‌انگیز دامنه فعالیت وب‌لاک و شیوه کار آن را آشکار می‌کنند. این افراد به شرط ناشناس‌ماندن صحبت کرده‌اند، زیرا مجوز گفت‌وگو با رسانه‌ها را نداشته‌اند.
این ابزار از طریق اپلیکیشن‌های رایجی مانند برنامه‌های هواشناسی، بازی‌ها، ایمیل و اپلیکیشن‌های مذهبی، حجم عظیمی از داده‌های مکانی تلفن‌های هوشمند را جمع‌آوری می‌کند. وب‌لاک می‌تواند تصویری دقیق از مکان‌هایی که یک تلفن هوشمند طی ۱۲ ماه گذشته در آن‌ها حضور داشته تهیه کند و با به‌روزرسانی ساعتی اطلاعات، جابه‌جایی افراد را تقریباً به‌صورت لحظه‌ای نشان دهد. مأموران مجری قانون می‌توانند با استفاده از وب‌لاک روی نقطه‌ای از نقشه تمرکز کنند و تمام تلفن‌هایی را که در زمان و مکان مشخصی حضور داشته‌اند ببینند. بر اساس اسناد شرکت که بلومبرگ بررسی کرده است، این سامانه امکان تحلیل «میلیاردها نقطه داده مکانی» را فراهم می‌کند.
دیوان عالی ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ حکم داد که نهادهای مجری قانون برای دریافت داده‌های مکانی از شرکت‌های مخابراتی باید از قاضی حکم بگیرند. اما وزارت دادگستری آمریکا از آن زمان استدلال کرده که این اصل شامل داده‌های مکانی‌ای نمی‌شود که نهادهای دولتی از منابع تجاری خریداری می‌کنند. در حال حاضر، از جمله کاربران وب‌لاک می‌توان به اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE)، دست‌کم دو شاخه از نیروهای نظامی ایالات متحده و بیش از دوازده نیروی پلیس آمریکایی اشاره کرد. بر اساس سوابق فروش و گفته‌های افرادی که با فعالیت‌های شرکت آشنا هستند، این فناوری همچنین توسط مقام‌های دولتی در بریتانیا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، سنگاپور، هلند، آلمان، اتریش و مجارستان خریداری شده است. این افراد برای صحبت درباره امور محرمانه تجاری نخواستند نامشان فاش شود.
نیتن فرید وسلر (Nathan Freed Wessler)، معاون مدیر پروژه گفتار، حریم خصوصی و فناوری در اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU)، گفت شواهد نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر استفاده از چنین ابزارهایی «به شکلی مضحک و بی‌رویه گسترش یافته است». به گفته او، نبود نظارت قانونی بر استفاده از این ابزارها «نگرانی‌های بسیار جدی» ایجاد می‌کند.
او گفت: «این یعنی افرادی تحت تحقیق و بررسی قرار خواهند گرفت که دولت اساساً هیچ دلیلی برای تحقیق درباره آن‌ها ندارد.»
سخنگوی پن‌لینک از اظهارنظر درباره مشتریان مشخص شرکت خودداری کرد و گفت وب‌لاک فقط در اختیار مشتریانی قرار می‌گیرد که در زمینه اجرای قانون و تأمین امنیت ملی فعالیت می‌کنند. او گفت: «ما معتقدیم حفاظت جدی از حریم خصوصی و دسترسی قانونی به داده‌ها باید در کنار یکدیگر وجود داشته باشند و موافقیم که فناوری باید مسئولانه، قانونی و مؤثر به کار گرفته شود. همچنین خود را متعهد به رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌دانیم؛ همان‌طور که مشتریانمان نیز موظف به رعایت آن‌ها هستند. با تغییر قوانین، شیوه‌های کاری خود را نیز به‌روز می‌کنیم.»
وب‌لاک چگونه کار می‌کند؟
شرکت پن‌لینک در سال ۱۹۸۶ در شهر لینکلن، ایالت نبراسکا، تأسیس شد. این شرکت طی چند دهه توانست روابطی مبتنی بر اعتماد با نهادهای مجری قانون در ایالات متحده برقرار کند و فناوری‌های نظارتی‌ای در اختیار آن‌ها بگذارد که برای جمع‌آوری و تحلیل مکالمات تلفنی شنودشده و داده‌های اینترنتی گردآوری‌شده در جریان تحقیقات به کار می‌روند. بر اساس سوابق فروشی که بلومبرگ نیوز بررسی کرده است، از جمله مشتریان پن‌لینک می‌توان به اف‌بی‌آی، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA)، سرویس مارشال‌های ایالات متحده، سرویس مخفی، وزارت امنیت داخلی و ده‌ها اداره پلیس ایالتی و محلی اشاره کرد.
شرکت کاب‌وبز در سال ۲۰۱۵ به دست سه نفر از نیروهای سابق یگان‌های ویژه اسرائیل تأسیس شد. به گفته افرادی که با روند توسعه این فناوری آشنا هستند، وب‌لاک در ابتدا با هدف استفاده در عملیات ضدتروریسم ساخته شد. این افراد نیز به دلیل نداشتن مجوز گفت‌وگو با رسانه‌ها خواستند ناشناس بمانند. کاب‌وبز موفق شد در سطح بین‌المللی، از جمله در ایالات متحده، جایگاهی برای خود پیدا کند؛ هرچند فعالیت‌هایش بدون جنجال نبود.
در سال ۲۰۲۱، شرکت متا (Meta Platforms Inc.) حدود ۲۰۰ حساب کاربری را مسدود کرد که به گفته این شرکت، کاب‌وبز از آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام برای فریب کاربران و واداشتنشان به افشای اطلاعات شخصی استفاده می‌کرد. متا اعلام کرد کاب‌وبز در «هدف قرار دادن فعالان، سیاستمداران مخالف و مقام‌های دولتی در هنگ‌کنگ و مکزیک» نقش داشته و مشتریانی در کشورهایی از جمله بنگلادش، هنگ‌کنگ و عربستان سعودی داشته است.
پس از انتشار گزارش متا، کاب‌وبز فروش محصولی به نام ترپ‌دور (Trapdoor) را متوقف کرد. به گفته افراد آگاه از موضوع، این شرکت از ترپ‌دور برای نفوذ به صفحات شبکه‌های اجتماعی از طریق حساب‌های جعلی استفاده می‌کرد. پس از آن، کاب‌وبز تمرکز توسعه و فروش خود را بر وب‌لاک و محصول مرتبط دیگری به نام تنگلز (Tangles) گذاشت. تنگلز برای نظارت بر فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی طراحی شده است؛ از جمله زیر نظر گرفتن مطالبی که افراد در اینترنت منتشر می‌کنند و تحلیل ارتباطات میان مظنونان.
در سال ۲۰۲۲، شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی اسپایر کپیتال (Spire Capital) مستقر در نیویورک، پن‌لینک را خریداری کرد. سپس در سال ۲۰۲۳، کاب‌وبز را نیز در معامله‌ای به ارزش حدود ۲۰۰ میلیون دلار خرید و دو شرکت را با یکدیگر ادغام کرد.
اسپایر کپیتال یکی از شرکای عملیاتی خود، پیتر وبر (Peter Weber)، را به مدیرعاملی پن‌لینک منصوب کرد. به گفته افراد آشنا با فعالیت‌های تجاری شرکت، پن‌لینک تحت مدیریت وبر تلاش کرده فروش وب‌لاک را در بازارهای جهانی گسترش دهد و دامنه استفاده از آن را از سازمان‌های بزرگ ملی مجری قانون و نهادهای اطلاعاتی، به ادارات پلیس محلی و شرکت‌های امنیتی خصوصی نیز برساند.
مشتریانی که تنگلز را خریداری می‌کنند، می‌توانند وب‌لاک را نیز به‌عنوان یک قابلیت اضافی تهیه کنند. بر اساس اسنادی که بلومبرگ بررسی کرده است، هزینه مجوز استفاده از این فناوری از حدود ۱۰۰ هزار دلار در سال آغاز می‌شود و بسته به تعداد کاربران و حجم داده‌های مکانی وب‌لاک که درخواست می‌شود، افزایش می‌یابد.
شان وایت (Sean White)، یکی از شرکای اسپایر کپیتال، گفت وب‌لاک پس از خریداری کاب‌وبز «تغییرات اساسی» کرده است. او توضیح داد که این محصول فقط در اختیار نهادهای مجری قانون و سازمان‌های مسئول امنیت عمومی قرار می‌گیرد و «در موارد نادر، از طریق پیمانکاران دولتی مجازی که از طرف این نهادها فعالیت می‌کنند» ارائه می‌شود و به مشتریان تجاری عرضه نمی‌شود.
وایت گفت وب‌لاک برای «پیدا کردن کودکان گمشده و بازگرداندن آن‌ها به خانواده‌هایشان، شناسایی مظنونان حاضر در صحنه جرم، مانند سرقت از بانک، و شناسایی شبکه‌های قاچاق انسان و مواد مخدر فعال در ایالات متحده» به کار رفته است.
او افزود: «ما بحث و اختلاف‌نظر درباره توانایی نهادهای مجری قانون برای استفاده از داده‌های تجاریِ در دسترس در تحقیقاتشان را درک می‌کنیم و به آن احترام می‌گذاریم. معتقدیم این پرسش که آیا نهادهای مجری قانون در آمریکا می‌توانند برای دسترسی به داده‌های تجاریِ در دسترس پول پرداخت کنند یا نه، همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ زیرا هیچ‌یک از احکام اخیر دادگاه‌ها مستقیماً به این موضوع نپرداخته‌اند.»
بر اساس سوابق قراردادهای خرید دولت آمریکا، اداره مهاجرت و گمرک این کشور (ICE) بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶، حدود ۹ میلیون دلار برای چهار قرارداد با کاب‌وبز و پن‌لینک هزینه کرده است. این قراردادها شامل مجوزهای استفاده از وب‌لاک نیز بوده‌اند.
در بحبوحه نگرانی‌ها درباره کارزار اخراج گسترده مهاجران توسط ICE، گروهی متشکل از بیش از ۷۰ قانون‌گذار دموکرات در ماه مارس نامه‌ای به بازرس کل وزارت امنیت داخلی آمریکا نوشتند و خواستار اطلاعاتی درباره نحوه استفاده این سازمان از وب‌لاک شدند. آن‌ها این پرسش را مطرح کردند که آیا ICE از داده‌های مکانی برای «تحقیق درباره آمریکایی‌هایی که در فعالیت‌های تحت حمایت قانون اساسی مشارکت می‌کنند» استفاده می‌کند یا نه. نمایندگان این قانون‌گذاران اعلام کردند که هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.
این شرکت در سطح بین‌المللی، فناوری خود را در اختیار پلیس متروپولیتن لندن قرار داده و با مقام‌های دولتی در عربستان سعودی، سنگاپور، مکزیک، اسرائیل، امارات متحده عربی، هلند و آلمان قرارداد دارد.
سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا گفت: «ICE اطلاعات غیرقانونی خریداری نمی‌کند. این سازمان فقط از ابزارهایی استفاده می‌کند که از نظر قانونی مجاز به استفاده از آن‌هاست. ما اطلاعات و روش‌های حساس مربوط به اجرای قانون را افشا نخواهیم کرد. روش‌های اجرای قانون در وزارت امنیت داخلی با قانون اساسی ایالات متحده، از جمله متمم چهارم آن، مطابقت دارند.»
بر اساس گزارشی که پژوهشگران سیتیزن لب (Citizen Lab)، واحد پژوهش فناوری در دانشگاه تورنتو، در ماه آوریل منتشر کردند، نهادهای مجری قانون در سطح ایالتی و محلی آمریکا نیز این فناوری را خریداری کرده‌اند. این پژوهشگران قراردادهای خرید عمومی را بررسی کردند و دریافتند که از جمله خریداران این فناوری می‌توان به اداره امنیت عمومی تگزاس، پلیس شهرهای لس‌آنجلس، دالاس، بالتیمور، توسان و دورهام، شهر الک گروو در کالیفرنیا و شهرستان پینال در آریزونا اشاره کرد.
در سپتامبر ۲۰۲۳، یکی از مقام‌های پلیس توسان در گزارشی داخلی توضیح داد که این اداره از وب‌لاک برای شناسایی مظنون سرقت سیگار از دو فروشگاه سیرکل کی (Circle K) و دستبرد به دو بار استفاده کرده و با ردیابی او توانسته بود به یک مجتمع آپارتمانی در نزدیکی فروشگاه‌ها برسد. بر اساس همین گزارش که بنیاد مرزهای الکترونیکی (Electronic Frontier Foundation)، یک سازمان مدافع حقوق دیجیتال، به آن دست یافته است، پلیس توسان همچنین از این فناوری برای کمک به شناسایی مظنونان حمله به خطوط ارتباطی هوایی و نیز در تحقیق درباره ربوده‌شدن یک دانشجوی دختر دانشگاه آریزونا استفاده کرده بود.
این اداره اعلام کرد که در ابتدا وب‌لاک را با استفاده از بودجه امنیت مرزی و با هدف کمک به تحقیقات مربوط به قاچاق جنسی خریداری کرده بود، اما در نهایت از آن برای طیف گسترده‌تری از فعالیت‌ها استفاده کرد. جیمز هورتون (James Horton)، سخنگوی اداره پلیس توسان، در بیانیه‌ای گفت که مجوز استفاده این اداره از فناوری یادشده از آن زمان منقضی شده و تمدید نشده است.
ولفی کریستل (Wolfie Christl)، پژوهشگر سیتیزن لب، گفت: «این یک ابزار قدرتمند نظارت گسترده است که به‌تدریج از سازمان‌های نظامی و اطلاعاتی به نهادهای فدرال مجری قانون و سپس به پلیس‌های ایالتی و محلی راه پیدا می‌کند.»
در سطح بین‌المللی نیز پن‌لینک این فناوری را در اختیار پلیس متروپولیتن لندن قرار داده و با مقام‌های دولتی در عربستان سعودی، سنگاپور، مکزیک، اسرائیل، امارات متحده عربی، هلند و آلمان قرارداد دارد. این اطلاعات بر اساس سوابق فروشی است که بلومبرگ نیوز بررسی کرده و همچنین گفته‌های افرادی که با موضوع آشنا هستند و برای صحبت درباره اطلاعات حساس خواستند نامشان فاش نشود. پن‌لینک همچنین وب‌لاک را به نهادهای امنیتی مجارستان و السالوادور فروخته و با قراردادی به ارزش ۱٫۸۵ میلیون یورو، معادل ۲٫۱ میلیون دلار، برای ارائه این فناوری به دولت اتریش موافقت کرده است. این اطلاعات بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای منتشرشده در آن کشورها به دست آمده‌اند.
پلیس متروپولیتن لندن، پلیس فدرال آلمان و سازمان‌های اطلاعاتی هلند از اظهارنظر خودداری کردند. مقام‌های عربستان سعودی، سنگاپور، مکزیک، اسرائیل، امارات متحده عربی و السالوادور نیز به درخواست‌های اظهارنظر پاسخ ندادند. سرویس ویژه امنیت ملی مجارستان اعلام کرد که نمی‌تواند درباره ابزارهایی که استفاده می‌کند، توضیحی بدهد.
وزارت کشور اتریش اعلام کرد: «این وزارتخانه از ابزارهای نظارتی برای نظارت گسترده و بدون تمایز بر افراد استفاده نمی‌کند. برنامه‌های تخصصی مرتبط، صرفاً برای انجام وظایف مشخص و هدفمند در پرونده‌های معین مربوط به پلیس امنیتی، تحقیقات جنایی و حفاظت از قانون اساسی به کار گرفته می‌شوند.»
بر اساس اسنادی که بلومبرگ نیوز بررسی کرده و گفته‌های افراد آشنا با فعالیت‌های شرکت، نمایندگان پن‌لینک به مشتریان خود در نهادهای مجری قانون نشان داده‌اند که چگونه می‌توان از این ابزار برای ردیابی و شناسایی معترضان شرکت‌کننده در تظاهرات حامی فلسطین، زیر نظر گرفتن جابه‌جایی جاسوسان مظنون ایرانی و گروه‌های شبه‌نظامی صرب و همچنین پیدا کردن اعضای گروه‌های موتورسوار، مانند هلز انجلز (Hell’s Angels)، استفاده کرد.
سخنگوی پن‌لینک گفت این شرکت «به‌صورت عمومی درباره مشتریان مشخص خود صحبت نمی‌کند و فهرست مشتریانش را تأیید نمی‌کند». او همچنین تأکید کرد که شرکت «داده‌های مکانی مربوط به ایالات متحده را در اختیار دولت‌های خارجی قرار نمی‌دهد». این سخنگو افزود که پن‌لینک هنگام آموزش وب‌لاک به مشتریان، از «سناریوهای مربوط به امنیت عمومی و تحقیقات» استفاده می‌کند که با نیازهای سازمان‌های شرکت‌کننده در دوره آموزشی مرتبط هستند. این سناریوها اغلب بر اساس نمونه‌هایی انتخاب می‌شوند که خود آن سازمان‌ها درخواست کرده‌اند. او گفت: «استفاده از یک سناریوی آموزشی نباید به این معنا تلقی شود که پن‌لینک هرگونه استفاده سیاسی، غیرقانونی یا نامناسب از این پلتفرم را تأیید می‌کند.»
اسناد شرکت که بلومبرگ بررسی کرده نشان می‌دهد پن‌لینک قصد داشته نسخه‌ای از وب‌لاک را با نام سیف‌لاک (Safeloc) به شرکت‌های بخش خصوصی، از جمله بانک‌ها، شرکت‌های امنیتی و خرده‌فروشان، عرضه کند. این نسخه می‌توانست برای انجام «تحقیقات مبتنی بر موقعیت مکانی» در زمینه‌هایی مانند شناسایی تقلب و ارزیابی ریسک اعتباری به کار گرفته شود.
سخنگوی پن‌لینک گفت این شرکت «محصولی به نام سیف‌لاک عرضه نمی‌کند» و افزود اسنادی که در آن‌ها به سیف‌لاک اشاره شده، «احتمالاً در جریان ارزیابی یک محصول تهیه شده‌اند».
اوایل امسال، یک مشاور امنیتیِ شرکت موئه هنسی (Moët Hennessy)، بخش تولید شراب و نوشیدنی‌های الکلیِ غول کالاهای لوکس LVMH، نشان داد که وب‌لاک چگونه می‌تواند در تحقیقات مربوط به سرقت از انبار این شرکت در غرب فرانسه کمک کند. سازمان خبری فرانسوی مدیاپارت (Mediapart) در ماه اوت این موضوع را گزارش کرد. الکساندر هولاندر (Alexandre Hollander)، بنیان‌گذار شرکت مشاوره امنیتی آمارانت اینترنشنال (Amarante International) مستقر در پاریس، در بیانیه‌ای به بلومبرگ گفت که این شرکت یک «مورد استفاده تجاری» از وب‌لاک را با LVMH در میان گذاشته، اما LVMH تصمیم گرفته از آن استفاده نکند.
شان وایت، شریک اسپایر کپیتال، تأیید کرد که پن‌لینک با آمارانت اینترنشنال توافقی داشته است؛ اما گفت وب‌لاک را نه به موئه هنسی فروخته و نه به LVMH. او افزود که این فناوری «فقط برای پشتیبانی از فعالیت‌های اجرای قانون و امنیت ملی» در دسترس قرار می‌گیرد.
با گسترش وب‌لاک و فناوری‌های مشابه آن، فعالان مدافع حریم خصوصی و قانون‌گذاران بیش از پیش نگران نبود نظارت کافی بر استفاده نهادهای مجری قانون از خدمات خصوصیِ ارائه‌دهنده داده هستند.
بازار خریدوفروش داده‌های مکانی در سال‌های اخیر رونق چشمگیری پیدا کرده است. در سال ۲۰۲۳، نشریه بلومبرگ بیزنس‌ویک (Bloomberg Businessweek) گزارش داد که یک شرکت اسرائیلی به نام ریزون (Rayzone) داده‌های تبلیغاتی را برای هدف تازه‌ای به کار می‌گیرد: کمک به دولت‌ها برای ردیابی افراد از طریق تلفن‌های همراهشان.
شرکت‌های دیگری نیز در این حوزه فعالیت می‌کنند؛ از جمله دو شرکت آمریکایی ونتل (Venntel) و گریوی آنالیتیکس (Gravy Analytics). در دسامبر ۲۰۲۴، کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC) این دو شرکت را متهم کرد که بدون کسب رضایت کامل مصرف‌کنندگان، داده‌های مکانی آن‌ها را به‌صورت غیرقانونی جمع‌آوری و استفاده کرده‌اند. کمیسیون تجارت فدرال فروش داده‌های مکانی حساس توسط این دو شرکت را ممنوع کرد؛ از جمله داده‌هایی که مراجعه افراد به مراکز مرتبط با سلامت و مکان‌های عبادت را آشکار می‌کنند. البته موارد مربوط به امنیت ملی یا اجرای قانون از این ممنوعیت مستثنا شدند.
جیسون سرفاتی (Jason Sarfati)، مدیر ارشد حریم خصوصی شرکت یوناکست (Unacast)، که مالک ونتل و گریوی آنالیتیکس است، گفت این شرکت با تصمیم کمیسیون تجارت فدرال برای اجرای تدابیر حفاظت از حریم خصوصی موافقت کرده است. اما او افزود که داده‌های مکانی همچنان «نقشی حیاتی» در «کاربردهای مشروعی که در خدمت منافع عمومی هستند» ایفا می‌کنند؛ از جمله پیدا کردن کودکان گمشده، مبارزه با قاچاق انسان، برنامه‌ریزی برای شرایط اضطراری و عملیات تخلیه اضطراری.
سخنگوی پن‌لینک گفت این شرکت تصمیم کمیسیون تجارت فدرال را در نظر گرفته و تأکید کرد که تأمین‌کنندگان داده‌ای که پن‌لینک با آن‌ها همکاری می‌کند، «برای اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی از کاربران رضایت می‌گیرند و مکان‌های حساس، مانند بیمارستان‌ها، مدارس و عبادتگاه‌ها را از مجموعه‌داده‌های خود حذف می‌کنند».
با این حال، کاربرانی که داده‌هایشان جمع‌آوری می‌شود، ممکن است اصلاً ندانند که در معرض چنین نظارتی قرار دارند. حتی توسعه‌دهندگان خود اپلیکیشن‌ها نیز ممکن است اطلاع نداشته باشند که ردیاب‌های شخص ثالثی که برای تبلیغات یا کسب درآمد در برنامه‌هایشان استفاده می‌کنند، در نهایت داده‌های مکانی را به شرکت‌هایی مانند پن‌لینک می‌فروشند. دلیل این وضعیت، شفاف نبودن زنجیره تأمین داده‌هاست.
وقتی کاربران اپلیکیشنی را نصب می‌کنند که یکی از این ردیاب‌ها را در خود دارد، معمولاً در بخش شرایط و ضوابط استفاده از برنامه توضیح داده شده که توسعه‌دهنده ممکن است داده‌های مکانی را با اشخاص ثالث به اشتراک بگذارد یا به آن‌ها بفروشد. اما افراد کمی این شرایط را با دقت می‌خوانند. به‌هرحال، حتی این توضیحات نیز مشخص نمی‌کنند که در نهایت چه کسانی از داده‌ها استفاده خواهند کرد.
تورستن وتس‌لینگ (Thorsten Wetzling)، کارشناس حقوق دیجیتال در اندیشکده اینترفیس (Interface) مستقر در برلین، می‌گوید: «من هنوز با کسی برخورد نکرده‌ام که صریحاً رضایت داده باشد این شرکت‌های خصوصی داده‌هایش را برای اهداف نظارتی در اختیار دیگران قرار دهند. آنچه اینجا شاهدش هستیم، نشان‌دهنده کمبودی بسیار جدی در مقررات‌گذاری و نظارت مؤثر است.»
اسنادی که بلومبرگ نیوز بررسی کرده نشان می‌دهد وب‌لاک پیش‌تر اطلاعات مکانی را از اپلیکیشن‌های هواشناسی موجود برای دستگاه‌های اندرویدی و iOS، مانند اکیوودر (AccuWeather)، جمع‌آوری کرده است. همچنین این سامانه از اپلیکیشن مذهبی مسلم پرو (Muslim Pro)، که بیش از ۱۰۰ میلیون بار از فروشگاه گوگل پلی دانلود شده، و بازی‌هایی از جمله مولتی میز سه‌بعدی (Multi Maze 3D)، که برای هر دو سیستم‌عامل اندروید و iOS عرضه شده است، داده‌های مکانی گردآوری کرده است.
سخنگوی شرکت بیتس‌مدیا (Bitsmedia)، مالک مسلم پرو، اعلام کرد که این شرکت هیچ رابطه تجاری‌ای با پن‌لینک نداشته و داده‌های مکانی کاربرانش را در اختیار آن قرار نداده است. او گفت: «ما از وجود هیچ توافقی میان پن‌لینک و هیچ تأمین‌کننده فناوری شخص ثالثی که شامل داده‌های مکانی منشأگرفته از مسلم پرو باشد، اطلاعی نداریم.»
سخنگوی اکیوودر نیز گفت این شرکت «مطلقاً هیچ رابطه‌ای، چه تجاری و چه غیرتجاری، با پن‌لینک ندارد» و افزود که داده‌ها را «بدون رضایت صریح کاربرانمان» به اشتراک نمی‌گذارد.
شرکت کریزی‌لبز (CrazyLabs)، سازنده بازی مولتی میز سه‌بعدی، نیز اعلام کرد هیچ رابطه‌ای با پن‌لینک ندارد و «اطلاعی ندارد که هیچ‌یک از تأمین‌کنندگان SDK این شرکت با پن‌لینک رابطه داشته باشند یا داده‌های مربوط به مولتی میز سه‌بعدی را در اختیار آن قرار داده باشند».
سخنگوی پن‌لینک گفت: «شرکای تأمین‌کننده داده ما، اطلاعات را از طریق روابطی که خودشان با توسعه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از SDKهایشان دارند، فراهم می‌کنند و اعلام می‌کنند که از طریق شرکای اپلیکیشنی خود رضایت کاربران را به دست می‌آورند. آن‌ها فهرست جامعی از این شرکای اپلیکیشنی را در اختیار پن‌لینک قرار نمی‌دهند.»
بخشی از داده‌های مکانی‌ای که سامانه وب‌لاک در گذشته جمع‌آوری کرده بود، از شرکتی اسرائیلی به نام استارت دات آی‌او (Start.io) تأمین می‌شد. این شرکت مستقیماً با توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها همکاری می‌کند و به آن‌ها امکان می‌دهد با قرار دادن کیت‌های توسعه نرم‌افزار (SDK) متعلق به استارت در برنامه‌های خود درآمد کسب کنند.
بر اساس اسناد شرکت که بلومبرگ بررسی کرده و گفته‌های کارکنان سابق استارت، کیت‌های توسعه نرم‌افزار این شرکت در بیش از ۵۰۰ هزار اپلیکیشن قرار گرفته‌اند؛ اپلیکیشن‌هایی که در مجموع بیش از ۲۵ میلیارد بار دانلود شده‌اند. کارکنان سابق استارت برای گفت‌وگو درباره اطلاعات حساس خواستند نامشان فاش نشود. استارت در مطالب بازاریابی خود ادعا می‌کند که می‌تواند در سراسر جهان به ۲٫۴ میلیارد دستگاه، از جمله ۳۰۰ میلیون دستگاه تنها در ایالات متحده، دسترسی داشته باشد. این شرکت می‌گوید SDK آن می‌تواند با جمع‌آوری اطلاعاتی درباره اپلیکیشن‌هایی که افراد استفاده می‌کنند، موقعیت مکانی آن‌ها، شبکه تلفن همراهشان و جزئیات دیگر، «تصویری ۳۶۰ درجه از مصرف‌کنندگان» ارائه دهد. بر اساس اطلاعات اکسودوس (Exodus)، پلتفرمی که اپلیکیشن‌های اندرویدی را بررسی می‌کند و ردیاب‌های موجود در آن‌ها را شناسایی می‌کند، پیش‌تر مشخص شده که بیش از ۴۴۰۰ اپلیکیشن دارای ردیابی مرتبط با استارت بوده‌اند.
سخنگوی پن‌لینک خرید داده از Start.io توسط این شرکت را رد کرد، اما گفت کاب‌وبز، پیش از آنکه توسط پن‌لینک خریداری شود، با استفاده از داده‌های به‌دست‌آمده از استارت «آزمایشی» انجام داده بود. این سخنگو توضیح داد که پن‌لینک داده‌های مکانی مورد نیاز خود را از مجموعه‌ای از «شرکای تأمین‌کننده داده» دریافت می‌کند که هر یک از طریق SDKهایی که خود اداره می‌کنند، اطلاعات را جمع‌آوری می‌کنند.
سخنگوی Start.io اعلام کرد که شرکت درباره طرف‌های مشخص قراردادهای تجاری خود اظهارنظر نمی‌کند. او گفت: «قراردادهایی که ما امضا می‌کنیم، شامل محدودیتی قراردادی هستند که استفاده از داده‌ها را به اهداف تبلیغاتی محدود می‌کند.» این سخنگو افزود که بیشتر داده‌های مکانی‌ای که شرکت به دست می‌آورد، «دقیق» نیستند و ارقامی که تعداد دانلود اپلیکیشن‌های آن را توصیف می‌کنند، «نظری» هستند و «معیاری برای اندازه‌گیری میزان جمع‌آوری داده‌ها محسوب نمی‌شوند».
در ایالات متحده تلاش‌هایی برای محدود کردن استفاده از داده‌های نظارتی بخش خصوصی صورت گرفته است. سال گذشته، مونتانا نخستین ایالت آمریکا شد که خرید داده‌های مکانی و سایر اطلاعات شخصی از فروشندگان تجاری توسط نهادهای مجری قانون را، بدون داشتن حکم بازرسی یا احضاریه قضایی مرتبط با تحقیقات، ممنوع کرد. چند ایالت دیگر، از جمله اورگن، مریلند، نیوجرسی و ویرجینیا نیز فروش داده‌های مکانی دقیق را ممنوع کرده‌اند. سخنگوی پن‌لینک می‌گوید این شرکت جمع‌آوری داده‌های مکانی مربوط به افراد حاضر در این ایالت‌ها را متوقف کرده است.
«برای نهادهای نظارتی و عموم مردم بسیار دشوار خواهد بود که شبکه پیچیده‌ای را که شکل گرفته، از هم باز کنند و اجزای آن را از یکدیگر تشخیص دهند.»
در ماه مارس، گروهی متشکل از ۱۷ دادستان کل ایالتی از حزب دموکرات، از کنگره خواستند قوانین تازه‌ای تصویب کند تا نهادهای مجری قانون دیگر نتوانند از این خلأ قانونی استفاده کنند. آن‌ها از وب‌لاک به‌عنوان یکی از فناوری‌هایی نام بردند که نگرانی ویژه‌ای درباره آن وجود دارد. این دادستان‌ها هشدار دادند: «بدون حمایت‌های قانونی بیشتر و سیاست‌هایی که محدودیت‌هایی اعمال کنند، نخواهیم توانست همگام با قابلیت‌های نظارتی عصر خود پیش برویم.»
طرح قانونی‌ای که قرار بود تجارت داده‌های شخصی را در سال ۲۰۲۴ محدود کند، توانست حمایت هر دو حزب را در مجلس نمایندگان آمریکا به دست آورد. این طرح سپس در یک لایحه اصلاحات نظارتی که با حمایت هر دو حزب در ماه مارس به سنا ارائه شد، گنجانده شد؛ لایحه‌ای که هنوز درباره آن رأی‌گیری نشده است.
در ماه ژوئن، اداره مشروبات الکلی، دخانیات، سلاح‌های گرم و مواد منفجره آمریکا (ATF) قراردادی را که با پن‌لینک برای اجرای آزمایشی وب‌لاک داشت، لغو کرد. این اقدام پس از فشارهای مایکل کلود (Michael Cloud)، نماینده جمهوری‌خواه تگزاس، و ران وایدن (Ron Wyden)، سناتور دموکرات اورگن، انجام شد. این دو نفر قانونی بودن استفاده ATF از این ابزار نظارتی را زیر سؤال برده بودند.
اما در دیگر نقاط جهان، کارشناسان حقوق دیجیتال نگران‌اند که فناوری با سرعتی بیشتر از قانون پیش می‌رود؛ درحالی‌که نهادهای مجری قانون و سازمان‌های اطلاعاتی، استفاده خود از خدمات تجاری تأمین داده‌های خصوصی را گسترش می‌دهند.
تورستن وتس‌لینگ، از اندیشکده اینترفیس، گفت: «آنچه در حال شکل‌گیری است، نوعی تولید مشترک و عظیم نظارت توسط بخش خصوصی و دولتی است. و برای نهادهای نظارتی و عموم مردم بسیار دشوار خواهد بود که شبکه پیچیده‌ای را که در این میان شکل گرفته، از هم باز کنند و اجزای آن را از یکدیگر تشخیص دهند.»
