حمایت از کودکان در محیط دیجیتال به یکی از مهمترین موضوعات تنظیمگری در سطح جهانی تبدیل شده است. این حوزه تاکنون عمدتا از طریق چارچوبهای کلان مقرراتی — از جمله General Data Protection Regulation (GDPR) و Digital Services Act (DSA) — به همراه نظارت والدین و سیاستهای داوطلبانه پلتفرمها مدیریت میشد. با این حال، دولتها اکنون در حال بازنگری اساسی در نحوه تاثیرگذاری خدمات دیجیتال، پلتفرمها و فناوریهای نوین بر افراد زیر سن قانونی هستند.
نکته حائز اهمیت آن است که حفاظت دیجیتال از کودکان دیگر صرفا به شبکههای اجتماعی محدود نمیشود، بلکه حوزههایی نظیر پلتفرمهای بازی، مدلهای درآمدزایی آنلاین، طراحی الگوریتمی و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی را نیز در بر میگیرد؛ امری که بازتابی از شیوه تعامل کودکان با اکوسیستم دیجیتال معاصر است.
تحولات تنظیمگری در سطح جهانی
در سطح جهانی، روند قانونگذاری در این حوزه رو به گسترش است. در Australia، با تصویب ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی، یک سابقه مهم تنظیمگری ایجاد شد. در مدل استرالیا، کودکان یا والدین بهطور مستقیم مشمول مجازات نمیشوند؛ بلکه مسئولیت جلوگیری از ایجاد و استفاده از حسابهای کاربری زیر سن قانونی بر عهده پلتفرمها قرار گرفته است.
United Kingdom نیز رویکردی سختگیرانه اتخاذ کرده است. برخلاف اعمال یک ممنوعیت سراسری سنی، مقررات این کشور بر سازوکارهای مؤثر احراز و تضمین سن تمرکز دارد، بهویژه در زمینه دسترسی به محتوای مضر یا محدودشده بر اساس سن.
رویکرد مبتنی بر ریسک اتحادیه اروپا
در سطح European Union، حفاظت از کودکان در محیط دیجیتال بهصراحت بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی تنظیمگری شناخته شده است، اما رویکرد غالب، مبتنی بر مدیریت ریسک است نه ممنوعیت مطلق.
مقرره الزامآور کلیدی در این زمینه، Digital Services Act (DSA) است که پلتفرمهای آنلاین قابل دسترس برای افراد زیر سن قانونی را ملزم میکند اقدامات مناسب و متناسبی را برای تضمین سطح بالایی از حریم خصوصی، ایمنی و امنیت کودکان اتخاذ کنند. این مقرره یک مدل واحد احراز سن را الزامی نمیکند و حداقل سن سراسری برای دسترسی به شبکههای اجتماعی در سطح اتحادیه اروپا تعیین نکرده است. در عوض، بر کاهش ریسکهای سیستمی، طراحی مسئولانه پلتفرم و پاسخگویی ارائهدهندگان خدمات تأکید دارد.
این چارچوب با دستورالعملهای غیرالزامآور کمیسیون اروپا در زمینه حفاظت از کودکان تکمیل میشود که انتظاراتی را درباره طراحی متناسب با سن، تنظیمات پیشفرض، محدودیتهای پروفایلسازی و استفاده از ابزارهای احراز سن با حفظ حریم خصوصی مشخص میکند. هرچند این دستورالعملها الزامآور نیستند، اما بهطور فزایندهای بهعنوان معیار مرجع در اجرای مقررات مورد استناد قرار میگیرند.
ابتکار اسلواکی برای قانون جامع حمایت آنلاین از کودکان
کشورهای عضو نیز بهطور مستقل وارد عرصه قانونگذاری شدهاند. Slovakia اعلام کرده است که قصد دارد نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا باشد که قانونی ملی و اختصاصی برای حفاظت از کودکان در محیط دیجیتال تصویب میکند.
وزارت سرمایهگذاری، توسعه منطقهای و اطلاعرسانی این کشور (MIRRI) در حال نهاییسازی پیشنویس «قانون حمایت از افراد زیر سن قانونی در فضای دیجیتال» است. بر اساس اسناد مقدماتی، هدف اصلی ایجاد یک چارچوب حقوقی منسجم و نظاممند است، بهجای اتکا به مقررات پراکنده در قوانین مختلف.
هرچند متن نهایی هنوز منتشر نشده، اطلاعات عمومی موجود حاکی از چارچوبی جامع و بلندپروازانه است. این پیشنویس درصدد تعریف حقوق کودکان در فضای دیجیتال — از جمله شناسایی حق دیجیتال بر فراموش شدن — و تعیین تکالیف مشخص برای والدین در ارتباط با فعالیتهای آنلاین فرزندان است.
همچنین، این طرح به تنظیم تعهدات، مسئولیتها و ضمانت اجراهای مرتبط با پلتفرمها، ارائهدهندگان خدمات دیجیتال و تولیدکنندگان دستگاههای فعال در اکوسیستم دیجیتال میپردازد. از جمله پیشنهادهای مهم، ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی و برخی خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی (با پیشبینی استثناهایی برای محیطهای ایمن یا کنترلشده) است.
علاوه بر این، موضوع تنظیم فعالیت کودکان تولیدکننده محتوا در پلتفرمهای دیجیتال و حمایت از منافع اقتصادی و درآمدی آنان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در نهایت، پیشنویس مذکور ممنوعیت استفاده افراد زیر سن قانونی از «جعبههای شانس» (Loot Boxes) را پیشبینی میکند که تأثیر مستقیمی بر پلتفرمهای بازی و مدلهای درآمدزایی درونبرنامهای خواهد داشت. همچنین، سازوکارهای اجرایی مؤثر و تعیین ضمانت اجرا برای نقض تعهدات قانونی نیز در چارچوب این قانون پیشبینی شده است.
پیامدها برای بازار واحد اتحادیه اروپا
هرچند اسلواکی بازار نسبتاً کوچکی محسوب میشود، تصویب یک چارچوب جامع ملی برای حمایت آنلاین از کودکان میتواند بهعنوان نمونه آزمایشی تنظیمگری در سطح اتحادیه اروپا عمل کند. حتی قانونگذاری در یک کشور عضو کوچک نیز ممکن است آثار عملی نامتناسب و فرامرزی داشته باشد.
در صورتی که کشورهای عضو مقررات متفاوتی را برای خدمات قابل ارائه در بازار واحد اتحادیه اروپا تصویب کنند، این امر میتواند به افزایش هزینههای انطباق (compliance) برای ارائهدهندگان خدمات و نیز ایجاد سطوح متفاوتی از حمایت در میان کشورهای عضو منجر شود.
برگرفته از : https://www.mondaq.com/social-media/1746222/protecting-children-in-the-digital-space
